اللاجئين السوريين

الأمن اللبناني يسلم 11 لاجئاً سورياً إلى نظام الأسد!

 

لازالت حالات تسليم السوريين بشكل مباشر إلى نظام الأسد تتكرر على يد الأجهزة الأمنية اللبنانية، رغم يقين تلك الأجهزة بالمصـير الأسـود الذي ينتظر أولئك السوريين على يد نظام الأسد المجرم.

وفي خضمّ هذه الممارسات اللاإنسانية التي يتبعها الأمن اللبناني مع اللاجئين السوريين، قام جهاز الأمن العام اللبناني يوم أمس بتسليم 11 لاجئاً سوريا لنظام الأسد عبر نقطة “المصنع” الحدودية. بين لبنان وسوريا.

‏وروى أحد معارف اللاجئ “مالك محمد ضياء” – وهو واحد ممن تم تسليمهم – لجريدة “زمان الوصل” السورية المعارضة قائلاً: ‏‏”منذ عشرة أيام التقيت بالشاب مالك وكان يبحث عن منزل ليسكن فيه فقمت باستضافته في منزلي ريثما يتمكن من ‏إصدار جواز سفر من سفارة النظام في لبنان لكي يسافر إلى دبي حيث والد خطيبته‎”‎‏.‏

وأضاف بقوله: “قمت بمرافقة مالك إلى السفارة السورية، حيث طلب الحصول على جواز سفر مستعجل ودفع ‏‏830 دولار كرسوم بدل 300 دولار للجواز العادي وطلبوا منه أن يحضر بعد ثلاثة أيام للحصول على جوازه، وفي ‏صباح يوم الخميس الماضي توجه مالك لإحضار جواز سفره فتم توقيفه من قبل حاجز المخابرات اللبنانية وتسليمه للأمن ‏العام اللبناني بتهمة الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية”.‏

وتابع شهادته بالقول: “بعد الاتصال بعمه المقيم في دبي طلب مني أن أقوم بتوكيل محامٍ لمالك الذي أشار علينا بدوره ‏بضرورة إيجاد كفيل لبناني لمالك لكي يتمكن من إطلاق سراحه بسند كفالة، وبعدما قمنا بتأمين الكفيل اتصل به شاب قال ‏إنه كردي وكان معتقل مع مالك في الأمن العام وأخبره بأنه سيتم ترحيل مالك وتسليمه للسلطات برفقة موقوفين سوريين ‏آخرين”.‏

واستطرد بقوله: “توجه الكفيل الذي وافق على كفالة مالك للأمن العام ليعلمهم بكفالته لمالك فأخبروه بأنه قد تم ‏ترحيله مع عشرة شبان سوريين آخرين اليوم الخميس عند الساعة الرابعة فجرا إلى نقطة المصنع الحدودية بأمر موقع ‏من مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم‎”.‏

من جانبه عبر الطبيب “محمد ضياء” ‏‎ ‎والد مالك عن مخـاوفه على مصير ابنه وقال: “كل القوانين ‏والشرائع تمنع تسليم ولدي للنظام فعلى أي شيء استند القاضي ليصدر قراره بترحيل ولدي، أين هي الاتفاقيات الدولية ‏لحماية اللاجئين التي ضـ.رب بها لبنان عرض الحائط”.‏

يذكر بأن الأمن العام اللبناني كان قد قام بتسليم الناشط السوري المعارض “عثمان طه” – والمعروف بعثمان أبو طلال – إلى نظام الأسد بعد بضعة أيام من اعتـ.قاله على أحد الحواجز في شهر حزيران يونيو الماضي.

وكانت تهمتهم في ذلك بأن عثمان قد دخل إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية، مستندين إلى نص قانوني يفرض تسليم أي سوري يدخل إلى لبنان خلسة ودون أن يكون مسجلاً في قائمة مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة، إلى النظام السوري بشكل فوري.

وادعى الأمن اللبناني أن عثمان كان دخل إلى لبنان عبر طرق التهريب منذ أشهر، بعد أن بقي في مدينته “تلبيسة” بريف حمص الشمالي، ولم يخرج مع قوافل المهجرين إلى الشمال السوري في شهر أيار مايو 2018، لكنه لم يسجل في مفوضية اللاجئين ولا يوجد لديه أوراق ثبوتية تؤكد وصوله قبل تاريخ إصدار هذا القانون.

وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” قد أفادت في تقرير لها بنهاية شهر أيار مايو الماضي بأن لبنان قد قام بترحيل 16 سوريًا على الأقل، خمسة منهم على الأقل مسجلين كلاجئين، وذلك عند وصولهم إلى مطار بيروت خلال شهر نيسان أبريل الماضي.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: نعتذر لعدم النسخ
إغلاق