اللاجئين السوريين

السلطات المصرية تراقب الشركات السورية في البلاد

السلطات المصرية أطلقت في أيلول الماضي، حملة لمراجعة ومراقبة أنشطة المتاجر والشركات المملوكة لسوريين أو بالشراكة مع مصريين.

وقال مسؤول المصري أن هذه الإجراءات “احترازية فقط ولا تهدف إلى إيقاف أي نشاط قائم أو متابعة أو فرض أي رسوم إضافية على الأموال أو النشاط التجاري للسوريين”.

وأكد أن “أموال السوريين في السوق المصرية مؤمنة وتخضع لقوانين حماية الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري طالما أن الأنشطة القائمة لا تسبب أي مخاطر أمنية محتملة أو أضرار”.

من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال السوريين في مصر إن “إجراءات الحكومة المصرية لا تستهدف الأنشطة الإنتاجية مثل العديد من المصانع السورية في المدن الصناعية في مختلف المحافظات المصرية، بل تستهدف الأنشطة الخدمية مثل المحلات التجارية والمطاعم التي كانت متواضعة للغاية ثم تلقت إشادة واسعة من المصريين، ولذلك أنشأ أصحابها فروعاً جديدة أكبر في مواقع أفضل من أجل تلبية احتياجات السوق”.

وأكد رئيس الجمعية ورود عدة رسائل من جهات رسمية مصرية “تفيد بأن مصر ترحب دائماً بالسوريين وتقدر المشروعات والاستثمارات التي أقاموها”.

وكانت الحكومة المصرية، قد بدأت باتخاذ إجراءات لمراقبة النشاط التجاري للسوريين في مصر، وتشمل عدم الموافقة على أي نشاط جديد إلا بإذن من السلطات الأمنية، وكذلك مراقبة أنشطة الحسابات السورية والمعاملات المالية في البنوك المصرية.

كما أرسلت وزارة التنمية المصرية، مذكرة للمحافظات في 6 من آب الماضي، طلبت منهم فيها تقييم المحلات التي يملكها سوريون في مصر

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: نعتذر لعدم النسخ
إغلاق